في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولات رقابية مكثفة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2026م. وأسفرت هذه الحملات عن رصد تجاوزات نظامية استدعت اتخاذ إجراءات صارمة بحق 12 مكتباً للاستقدام؛ حيث تقرر إيقاف نشاط 5 مكاتب بشكل فوري، وسحب تراخيص 7 مكاتب أخرى لعدم التزامها بتصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.
وبينت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والمماطلة في رد المبالغ المالية المستحقة للعملاء، وتجاهل معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين.
وشددت الوزارة على مواصلة تقييم ومتابعة أداء المكاتب والشركات بشكل دوري، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. ودعت الجميع إلى ضرورة حصر تعاملاتهم عبر منصة مساند باعتبارها المنصة الوطنية الرسمية والمعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام والتعاقد الإلكتروني الآمن.
كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بكل سهولة من خلال تطبيق “مساند” على الهواتف الذكية، أو بالتواصل المباشر عبر الرقم الموحد (920002866). وتأتي هذه الإجراءات الحازمة لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان تجربة استقدام موثوقة وخالية من التجاوزات.
