أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، ضمن خطوة إستراتيجية تستهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، بما يعزز استدامة سوق العمل ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه في عام 2021، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية على مستوى التوطين ورفع كفاءة سوق العمل.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المرحلة الجديدة من البرنامج جرى تصميمها بعناية لتحقيق توازن فعّال بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرات المنشآت بمختلف القطاعات.
وأوضح معاليه أن التجارب السابقة لبرنامج نطاقات أثبتت كفاءة المواطن السعودي وقدرته على النجاح والتميّز في مختلف المهن، وهو ما شكّل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وأضاف أن إطلاق هذه المرحلة يعكس التزام الوزارة المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، وبناء سوق أكثر استقرارًا واستدامة، مع الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية شاملة لجميع القطاعات والمنشآت، جرى من خلالها تحديد نسب توطين مستهدفة وواقعية تراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية وظروف السوق، في ظل توفر كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على أداء هذه الأدوار بكفاءة.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق استدامة حقيقية لسوق العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور ستدعم زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرسخ ثقة القطاع الخاص على المدى الطويل.
